- المرسوم بقانون 14 لسنة 2023 هو قانون التجارة الإلكترونية في الإمارات منذ 16 سبتمبر 2023. ويشمل المواقع والتطبيقات والمنصات والبيع عبر وسائل التواصل.
- يصل القانون إلى المتاجر في الخارج التي تشحن السلع إلى الإمارات، وإلى شركات التوصيل وبوابات الدفع التي تخدمها.
- انشر بيانات ترخيصك، والسعر الكامل، وكل الرسوم، وشروطك، ثم أرسل فاتورة إلكترونية مفصلة مع كل طلب.
- للمتسوق أن يُرجع السلعة المعيبة أو الناقصة أو المتأخرة أو المخالفة للوصف. وتُستثنى السلع المستعملة، والسلع سريعة التلف، والوسائط ذات الاستخدام الواحد.
- قرار مجلس الوزراء 200 لسنة 2025 يحدد غرامات من 500 إلى 100,000 درهم. وأغلب المخالفات الأولى تبدأ بإنذار كتابي ومهلة 15 يومًا.
للإمارات قانون خاص بالتجارة الإلكترونية: المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وهو مطبق منذ سبتمبر 2023.
وهذا خبر جيد للبائع. القواعد قصيرة وواضحة، وهي نفسها في الإمارات السبع. التزم بها وسيحظى متجرك بالثقة التي يمنحها المتسوق للأسماء الكبيرة.
نشرح القانون هنا مادةً مادة، مع مثال عملي وقائمة تحقق للإطلاق. وهو جزء من أدلة الأنظمة في الإمارات.
ما قانون التجارة الإلكترونية في الإمارات؟
المرسوم بقانون 14 لسنة 2023 ينظم «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة». ببساطة: بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات عبر الإنترنت.
ويعمل إلى جانب قانونين آخرين:
- قانون حماية المستهلك (القانون الاتحادي 15 لسنة 2020) يشمل كل عملية بيع، إلكترونية أو تقليدية. ويشرحه دليلنا لحماية المستهلك في الإمارات.
- قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون 45 لسنة 2021) يشمل البيانات الشخصية.
ويضيف قانون التجارة الإلكترونية الطبقة الرقمية: الترخيص، والإفصاح عن الرسوم، والفاتورة الإلكترونية، والتقييمات، والشكاوى، وغرامات المخالفة.
من يشمل القانون؟
يشمل تقريبًا كل من يبيع إلكترونيًا للمتسوقين في الإمارات. فالمادة 2 تغطي التجارة عبر المواقع والمنصات والتطبيقات ووسائل التواصل، ومنها السلع المادية المشتراة عبر الإنترنت.
ويدخل في نطاقه:
- المتاجر الإماراتية: شركات البر الرئيسي التي تبيع إلكترونيًا، من متاجر شوبيفاي إلى متاجر واتساب.
- المتاجر في الخارج: كل من يتاجر مع الإمارات، ومنها السلع «الواردة من خارج الدولة».
- المنصات وشركات الخدمات: الأسواق الإلكترونية، ومزوّدو الخدمات اللوجستية، وبوابات الدفع التي تخدم هذه التجارة.
- شركات المناطق الحرة، إذا باعت خارج منطقتها، أو إذا لم يكن للمنطقة قواعد خاصة بالتجارة الإلكترونية.
وأبرز المستثنين البنوك وشركات التأمين المرخصة.
ماذا عن المتاجر المسجلة في الخارج؟
هنا يختلف القانونان. فبحسب بوابة u.ae، لا يشمل قانون حماية المستهلك المعاملات بين المتسوقين في الإمارات والمتاجر المسجلة خارجها.
أما قانون التجارة الإلكترونية فيصل إليها، بفضل عبارة «الواردة من خارج الدولة». فالمتجر في لندن أو شنتشن الذي يشحن إلى دبي عليه أن يلتزم به.
هل المنصات مسؤولة عن بائعيها؟
نعم. المادة 2 تذكر المنصات صراحة، وقانون حماية المستهلك يجعل المنصة الإماراتية مسؤولة عن منتجات البائعين عليها. لذلك تكتب نون وأمازون الإمارات هذه القواعد في سياسات البائعين، وتوقف القوائم المخالفة.
ما الذي يجب أن يعرضه متجرك ويفعله؟
المادة 5 تحدد التزامات التاجر، والمادة 6 تحدد حقوق المتسوق. ومعًا تصبحان قائمة مهام لمتجرك:
| المادة | ما يقوله القانون | ما تفعله |
|---|---|---|
| المادة 5 | الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة | رخصة تشمل التجارة الإلكترونية، وموافقات خاصة للسلع الخاضعة للرقابة |
| المادة 5 | بيئة تجارية آمنة سيبرانيًا | استخدم HTTPS وبوابة دفع متوافقة مع PCI وتطبيقات محدّثة |
| المادة 5 | نشر الأسعار ورسوم التوصيل ورسوم الدفع والشروط | اعرض التكلفة الكاملة قبل الدفع وضع رابط شروطك |
| المادة 5 | بيانات صحيحة عن المنتج | طابق العناوين والصور والمواصفات مع المنتج الحقيقي |
| المادة 5 | فاتورة مفصلة غير ورقية | أرسل فاتورة إلكترونية مع كل طلب |
| المادة 6 | عرض الترخيص والعنوان وبيانات التواصل | ضعها في تذييل الموقع وصفحة التواصل |
| المادة 6 | خانة تقييم علنية وشفافة | فعّل تقييمات المنتجات ولا تُخفِ السلبي منها |
| المادة 6 | قناة شكاوى متاحة دائمًا | خط واتساب أو بريد مع متابعة للردود |
| المادتان 14 و15 | لا رسوم توصيل أو دفع غير معلنة | لا تضف أي رسوم في الخطوة الأخيرة |
أما معلومات المنتج بالعربية، والأسعار شاملة الضريبة، وقواعد الضمان، فتأتي من قانون حماية المستهلك لا من هذا القانون. ويشرحها دليل حماية المستهلك.
كيف تعمل العقود الرقمية والفواتير؟
شروط الشراء في متجرك عقد رقمي. والقانون يطلب نشرها في المتجر قبل أن يدفع المتسوق، مع الأسعار والرسوم.
ثلاث قواعد تحكم هذا العقد:
- انشره: الشروط والأسعار ورسوم التوصيل ورسوم الدفع كلها ظاهرة في المتجر.
- لا تحكيم تحت 50,000 درهم: المادة 9 تمنع شرط التحكيم في العقود الرقمية الأقل من هذه القيمة. فتذهب النزاعات إلى الجهات المختصة أو المحاكم.
- فاتورة إلكترونية: كل عملية بيع تحتاج فاتورة مفصلة غير ورقية فقط. ملف PDF في بريد الطلب أو رابط فيه يكفي.
ولا تخلط بين هذا ونظام الفوترة الإلكترونية الضريبي. فهو يبدأ بفواتير B2B وB2G، ويحتاج كل نشاط إلى مزوّد خدمة معتمد (ASP):
- 30 أكتوبر 2026الشركات الكبيرة تعيّن المزوّد
إيرادات 50 مليون درهم أو أكثر.
- 1 يناير 2027بدء التطبيق للشركات الكبيرة
فواتير B2B وB2G تصدر إلكترونيًا.
- 31 مارس 2027باقي الشركات تعيّن المزوّد
إيرادات أقل من 50 مليون درهم.
- 1 يوليو 2027بدء التطبيق لباقي الشركات
يشمل النظام كل الأنشطة الخاضعة له.
التفاصيل في دليل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
متى يحق للمتسوق إرجاع السلعة؟
فقط عندما يكون في الطلب خلل. المادة 7 تتيح للمتسوق إرجاع أو استبدال السلعة المعيبة أو الناقصة أو المخالفة للوصف أو المتأخرة بحيث لم تعد مفيدة أو المخالفة للعقد. ولا يوجد حق في الإرجاع لمجرد تغيير الرأي.
ويسقط الحق في ثلاث فئات: السلع المستعملة، والسلع التي لا تتجاوز صلاحيتها ثلاثة أسابيع، والوسائط ذات الاستخدام الواحد مثل الكتب والأفلام والبرامج.
أما مدة رد المبلغ، والضمان، ومنع عبارة «لا استرجاع»، فمن قانون حماية المستهلك، ويغطيها دليلنا لحماية المستهلك.
كيف يتعامل القانون مع بيانات العملاء والتسويق؟
المادة 10 تحيل مباشرة إلى قانون حماية البيانات. وتمنع مشاركة بيانات المستهلك أو المتاجرة بها دون سند قانوني أو موافقة.
والمادة 6 تضيف حقًا تسويقيًا: للمتسوق أن يقبل أو يرفض التسويق عبر الاتصال والبريد ووسائل التواصل. والمادة 5 تلزمك بشروط الجهات المختصة في الحملات الترويجية وتبادل البيانات.
وهذا يعني لمتجرك:
- رابط إلغاء اشتراك في كل رسالة بريد، وكلمة إيقاف في واتساب والرسائل النصية؛
- لا شراء ولا بيع لقوائم العملاء؛
- إشعار خصوصية يذكر شركة التوصيل وبوابة الدفع وأدوات البريد.
قواعد الموافقة وملفات تعريف الارتباط ونقل البيانات في دليل قانون حماية البيانات في الإمارات.
ما الغرامات في قرار مجلس الوزراء 200 لسنة 2025؟
المادة 19 تركت العقوبات لمجلس الوزراء. وقد حددها في القرار 200 لسنة 2025، النافذ منذ 28 نوفمبر 2025.
وهكذا تعمل:
- النطاق. تتراوح الغرامات من 500 إلى 100,000 درهم للمخالفة.
- الرسوم الخفية. رسوم التوصيل أو الدفع غير المعلنة غرامتها من 500 إلى 20,000 درهم.
- الإنذار أولًا. أغلب المخالفات الأولى تبدأ بإنذار كتابي ومهلة 15 يومًا للتصحيح.
- السداد. تُدفع الغرامة خلال 30 يومًا من الإخطار.
- الإغلاق. الإغلاق المؤقت أو الدائم ممكن فقط من المخالفة الثالثة.
فالبائع الحريص الذي يصحح بسرعة لن يدفع شيئًا على الأرجح. أما غرامات قانون حماية المستهلك فتبدأ من 100,000 درهم، فالتزم بالأساسيات في القانونين.
أين يأتي الترخيص؟
المادة 5 تبدأ بالترخيص. تحتاج رخصة تشمل التجارة الإلكترونية من الدائرة الاقتصادية في إمارتك أو من منطقتك الحرة، مع موافقات خاصة للسلع الخاضعة للرقابة.
وللمناطق الحرة وضع خاص. فالقانون يشمل شركة المنطقة الحرة التي تبيع خارج منطقتها. والتوصيل الإلكتروني للمستهلكين في الإمارات شائع، بموافقة مكتوبة من المنطقة. اطلب هذا الخطاب قبل الإطلاق.
تبدأ رخص التجارة الإلكترونية في المناطق الحرة من نحو 6,000 درهم مع تأشيرة. قارن الخيارات في دليل رخص التجارة الإلكترونية في الإمارات.
مثال عملي: متجر إكسسوارات في هونغ كونغ يبيع إلى دبي
لنأخذ متجر شوبيفاي مسجلًا في هونغ كونغ يبيع إكسسوارات الهواتف للمتسوقين في الإمارات. ويشحن بنظام DDP (التسليم مع دفع الرسوم الجمركية) من مستودع في هونغ كونغ.
وهكذا يتوافق مع القانون:
- النطاق: قد لا يشمله قانون حماية المستهلك، لكن قانون التجارة الإلكترونية يشمله لأن السلع واردة من الخارج.
- الأسعار والرسوم: الشاحن يظهر «89 درهمًا، التوصيل مجاني، الرسوم الجمركية والضريبة مشمولة». ورسوم الدفع عند الاستلام (10 دراهم) تظهر في السلة، فيرى المتسوق 99 درهمًا قبل التأكيد.
- الشروط: صفحة شروط بالعربية والإنجليزية بلا شرط تحكيم، فكل الطلبات أقل بكثير من 50,000 درهم.
- الفاتورة: كل رسالة طلب تحمل فاتورة PDF مفصلة.
- الإرجاع: الشاحن المعيب يُستبدل مجانًا. أما الشاحن المستعمل الذي يعمل جيدًا فمستثنى.
- البيانات والشكاوى: عروض البريد وواتساب فيها خيار الإيقاف، وخط دعم واتساب يرد خلال يوم عمل.
لنفترض أن تحديثًا في قالب المتجر أخفى رسوم الدفع عند الاستلام حتى باب العميل. هذه رسوم دفع غير معلنة، وغرامتها من 500 إلى 20,000 درهم.
والخطوة الأولى المرجحة إنذار كتابي. وتصحيح السلة خلال 15 يومًا يُنهي الأمر دون أي غرامة.
قائمة التحقق لقانون التجارة الإلكترونية في الإمارات
راجع هذه البنود قبل الإطلاق، ثم أعد مراجعتها قبل كل موسم تخفيضات كبير.
ملاحظات لبائعي المنصات
- نون وأمازون الإمارات تتوليان صفحة الدفع والفواتير وإجراءات الإرجاع.
- لكن القائمة مسؤوليتك: مواصفات صحيحة، وصور صادقة، وسعر «قبل التخفيض» حقيقي.
- توقّع تطبيقًا صارمًا، لأن المنصة مسؤولة عمّا تعرضه عليها.
- ابدأ بدليل البيع على نون الإمارات.
ملاحظات للمتاجر المسجلة في الخارج
- قانون التجارة الإلكترونية ينطبق عليك حتى لو لم ينطبق قانون حماية المستهلك.
- اشحن بنظام DDP حتى لا يفاجأ المتسوق برسوم عند الباب.
- شركة التوصيل وبوابة الدفع مشمولتان أيضًا، فاختر شركاء لهم خبرة في الإمارات.
ملاحظات لبائعي وسائل التواصل وواتساب
- متاجر إنستغرام وتيك توك وواتساب داخل النطاق، فاحصل على الرخصة أولًا.
- انشر الأسعار ورسوم التوصيل في المحادثة أو الكتالوج قبل استلام المبلغ.
- منشورات صناع المحتوى المدفوعة تحتاج تصريح المعلن في الإمارات. راجع دليل تصريح المعلن.
الأسئلة الشائعة
لا. قانون دبي رقم 2 لسنة 2002 ينظم المعاملات الإلكترونية داخل دبي. أما المرسوم بقانون 14 لسنة 2023 فهو قانون اتحادي للإمارات السبع، وهو الذي يحدد التزامات المتاجر الإلكترونية. وعندما يُقال «قانون التجارة الإلكترونية في الإمارات» اليوم، فالمقصود هو المرسوم الاتحادي.
المصادر وقراءات إضافية
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة — منصة التشريعات الإماراتية
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2025 (عقوبات التجارة الإلكترونية) — منصة التشريعات الإماراتية
- التجارة الإلكترونية — المنصة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)
- E-commerce in the UAE: understanding the impact of the Trading by Modern Technological Means law — BDO Legal (2026)
- حماية حقوق المستهلك — المنصة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)
- قوانين حماية البيانات — المنصة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae)
- UAE Federal Law on Modern Trading by Technological Means — Reed Smith (2023)
هذا الدليل لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. تتغير الأنظمة والرسوم باستمرار — تحقّق دائماً من المصدر الرسمي أو من مستشار مرخّص.
مايا هي المرشدة والمحررة الرئيسية في MiddleEastEcom. تبحث في أسواق الخليج الإلكترونية والمدفوعات والأنظمة وتحوّلها إلى خطط عملية للبائعين.
تعرّف على مايا
